۳ توصیه عباس عبدی برای مهار تورم

عباس عبدی در اعتماد نوشت: هنگامی که به دو سال پیش و حتی پیش از آن می‌رویم، حملات اصولگرایان علیه روحانی و تعابیری که از او می‌کردند، چنان بود که گویی تنها دشمن آنان روحانی است و در همه امور در نقطه مقابل او قرار دارند و اگر آنان بر سر کار آیند که حتما می‌آیند، بساط تمامی سیاست‌های دوره روحانی را جمع می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از موارد آن نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که البته بی‌خودی به نام جهانگیری تمام شد، شاید هم حقش بود که باید اعلام موضع صریح می‌کرد که نکرد. آنان در خرداد ۱۴۰۰، به هر شیوه‌ای که بود آمدند، ولی درکی از وضعیت کشور و اقتصاد نداشتند، به همین علت در ابتدای کارشان، نوشتم این ارز ۴۲۰۰ تومانی پوست موز زیر پای دولت رییسی است.

طرفداران دولت و حامیان وضع موجود خواستند که آن را چنین تعبیر کنند که از نظر من دولت روحانی آن را عمدا زیر پای دولت فعلی گذاشته است، درحالی که این تصمیم مربوط به سه سال پیش از پایان دوره خودش بود و کسی هم احتمال نمی‌داد که انتخابات چنان شود که از پیش تعیین نتیجه شده باشد، ولی گذشت تا اینکه به زمین سفت خوردند و خوش‌خیالانه ارز ۴۲۰۰ را برداشتند، ولی چه برداشتنی؟ نوشتم که این برداشتن ارز نبود، بلکه همان ارز ۴۲۰۰ بود فقط مبلغ آن تغییر کرده است و دیر یا زود این شکاف دوباره برقرار می‌شود. که شد. چرا این را نوشتم؟ چون آقای رییسی گفت که «اصلاح اقتصادی باید قبل از دولت ما انجام می‌شد و اگر یکی، دو سال پیش رخ می‌داد هزینه‌های آن کمتر بود.» نوشتم که این اصلاح اقتصادی نبود، فقط یک تغییر قیمت ساده برای تامین کسری بودجه بود.

گذشت ولی نه چند سال بلکه فقط چند ماه تا اینکه دوباره باز هم معاون اول رییس‌جمهور آمد و اعلام کرد که «تصمیم گرفتیم تا دو سال نرخ ارز کالا‌های اساسی را ثابت نگه داریم تا با تنش جدی در قیمت‌ها مواجه نشویم.» این همان سرکوب قیمتی سابق است.

در هر دو دولت با ۱۸۰ درجه اختلاف، دقیقا یکسان عمل کردند. این نشان داد که مساله سرکوب قیمت که یک تجربه شکست خورده است، محصول ساختاری است که فراتر از هر دو دولت است و این همان نکته‌ای بود که در تحلیل و چرایی اتخاذ این تصمیم در دولت روحانی نوشتم.

این تله‌ای است که ساختار موجود علاقه‌ای به بیرون آمدن از آن ندارد. ساختاری که اداره آن متکی بر رشد فزاینده نقدینگی است. فقط در دوره اصلاحات توانست از این تله خارج شود و این‌بار با سرکوب قیمت دلار، دوباره و در دوره اول نواصولگرایان وارد این تله شد.

اکنون این پرسش مطرح است که این دولت چرا و با چه منطقی کار دولت قبل را در ارز ۴۲۰۰ محکوم می‌کرد؟ با چه منطقی آن کار شکست خورده را ادامه می‌دهد؟ اقتصاد سرکوب‌بردار نیست، جز اینکه هزینه‌های فراوانی را بر جامعه بار می‌کنید و افراد بسیاری از این رانت بهره‌مند می‌شوند و اتلاف منابع نیز در حداکثر خودش خواهد بود، سپس دو سال بعد یا سه سال بعد با یک شوک بزرگ اقتصادی دوباره مجبورید یک تورم شدید و یک اعصاب خردکنی سنگین را به جامعه تحمیل کنید.

به جای این کار‌های عبث سه کار دیگر را انجام دهید. سه کاری که اگر انجام ندهید غیرممکن است مشکل حل شود. اول، جلوی رشد فزاینده نقدینگی را بگیرید. اینکه با حدود ۳۵درصد رشد نقدینگی مواجهیم، به طور طبیعی موجب افزایش قیمت کالا و ارز می‌شود. دوم، جلوی تقاضای خروج ارز از طریق تقاضا برای فرار سرمایه را بگیرید. این کار مهم‌تر از هر اقدام دیگری است. امیدوار شدن مردم به آینده و ثبات سیاست‌گذاری چاره درد است. سوم منابع درآمد‌های ارزی خود را متنوع کرده و افزایش دهید. این کار نیازمند اصلاحات در روابط خارجی است.

بدون این اقدامات، تعادل میان عرضه و تقاضای ارز از میان می‌رود و قیمت آن همچنان صعودی خواهد شد و با سرکوب این قیمت مشکلی نیز حل نخواهد شد. این تغییرات سیاستی نیز در حد و اندازه‌های دولت نیست، باید کلیت حکومت با آن همراهی کند و مهم‌تر اینکه آن را بخواهد.

به طور کلی در مواجهه با پدیده‌های اجتماعی نباید متکی به ابزار سخت و سرکوب شد، یا حداقل اینکه این وجه نباید غالب باشد، بلکه ابزاری تکمیلی است. چه پدیده اقتصادی باشد و چه اجتماعی و سیاسی. ابزار اصلی سیاست‌گذاری نرم است.

اگر شکاف قیمتی ارز از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ حدود ۲۰ هزار تومان شد، شکاف قیمتی فعلی حدود ۱۴ هزار تومان است و تا پایان دو سال احتمالا به بالای ۷۰ یا ۸۰ هزار تومان خواهد رسید. تصویرش هم سخت است، پس سیاست ارزی را تغییر دهید، پیش از آنکه دیر شود. سرکوب قیمت‌ها پاسخگو نیست. در امور گوناگون جامعه سرکوب راه‌حل نیست.

منبع: فرارو

کلیدواژه: ارز 4200 تومانی سرکوب قیمت ارز ۴۲۰۰ دو سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۶۱۳۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پروژه آمریکا برای مهار مقاومت یمن چیست؟

آمریکا همزمان با حملات هوایی به الحدیده، صعده و صنعا برای حمایت از رژیم صهیونیستی، پروژه ای سیاسی - امنیتی برای تضعیف دولت نجات ملی یمن را به اجرادرآورده تا بار دیگر آتش جنگ داخلی در این کشور را شعله‌ور نماید. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، همزمان با استمرار عملیات نیروهای یمنی در مقابله با کشتی های رژیم صهیونیستی در باب‌المندب برای حمایت از مردم غزه، آمریکا تحرکات سیاسی خود را با هدف تضعیف دولت صنعا آغاز کرده است. آمریکا به موازات عملیات موسوم به "نگهبان رفاه" که با همراهی انگلیس در غرب اقیانوس هند و دریای سرخ به اجرا درآورده، پروژه سیاسی را  با نقش آفرینی "استیون فاگین" به اجرا درآورده است.

براساس گزارش ها، استیون فاگین، سفیر آمریکا در یمن که سابقه سرکنسولی در اربیل و ریاست دفتر ایران در وزارت خارجه آمریکا را بر عهده داشته است، تلاش می کند تا گروه های مختلف در یمن را علیه دولت نجات ملی که در صنعا مستقر می باشد، متحد نماید. تلاش های فاگین طی دو ماه گذشته باعث شد تا از حجم حملات لفظی و رسانه ای میان اعضای شورای ریاستی (به ویژه بازمانده های دولت «منصور هادی»، رئیس جمهور مخلوع) کاسته شود و هم نشانه هایی از کاهش اختلاف میان این شورا با شورای انتقالی جنوب هم نمایان شد.

در این راستا، «رشاد العلیمی»، رئیس شورای ریاستی در همین بازه زمانی بارها از تلاش ها برای وحدت و همکاری برای مقابله با دولت صنعا سخن گفت و در مصاحبه ای در 18 آوریل با جمعی از خبرنگاران مصری اظهار داشت: اعضای شورای ریاستی شرایط استراتژیک کنونی را درک می کنند و دولت (در تبعید) بر ایجاد تحول استراتژیک که به سود منطقه باشد، تاکید دارند. سفیر آمریکا در یمن همزمان با تلاش برای یکصدا کردن شورای ریاستی تلاش برای کاستن از اختلافات موجود میان شورای ریاستی و شورای انتقالی جنوب را به طور ویژه در دستور کار خود قرار داده است. فاگین در همین راستا نشستی در 28-29 آوریل با حضور 24 حزب، گروه و مجموعه سیاسی یمنی مخالف دولت نجات ملی در عدن برگزار نمود.

این نشست که توسط آژانس توسعه بین المللی و مرکز دموکراسی وابسته به وزارت خارجه آمریکا برگزار گردید، به توافقی هفت بندی منجر شد که بر اصول صلح و همکاری میان بازیگران مخالف دولت صنعا تاکید داشت. در این توافق بر بندهایی همچون مبارزه با تروریسم، تشکیل دولت فراگیر و حل مشکل جنوب (بدون اشاره به استقلال) تاکید گردید و فاگین سفیر آمریکا در سخنانی بر تعهد کشورش بر اجرای این اصول تاکید نمود. با وجود تلاش های مذکور، شورای انتقالی جنوب پس از نشست تحت سرپرستی آمریکا با لحنی منفی به این نشست پرداخت و از گنجانده نشدن حق جدایی و استقلال جنوب انتقاد کرد تا نشان دهد رسیدن به توافق فراگیر در یمن تا چه حد دشوار است.

آمریکایی ها همزمان با این تلاش های سیاسی، در حوزه نظامی و امنیتی هم وارد عمل شده اند و سایت "الخلیج" در این زمینه خبر داد که آمریکا نیروهای مخالف حوثی ها در یمن از جمله شبه نظامیان وابسته به شورای ریاستی موسوم به نیروهای مقاومت ملی و عمالقه (مزدوران امارات) را به طور مستقیم و بی واسطه مسلح کرده است. همچنین نیروهای جدایی طلب جنوب هم توسط آمریکایی ها برای جنگ با دولت نجات ملی در صنعا تسلیح شده اند و سفرهای چندماه گذشته استیون فاگین به حضرموت در ارتباط با همین تلاش ها بوده است.

آمریکا درحالی همزمان با حملات هوایی به الحدیده، صعده و صنعا برای حمایت از رژیم صهیونیستی، پروژه ای سیاسی - امنیتی برای تضعیف دولت نجات ملی یمن را به اجرادرآورده که طی یکسال اخیر نه تنها درگیری میان عربستان با یمن متوقف شده بود، بلکه اوضاع جنگ داخلی در مناطقی همچون تعز و مارب هم تا حد زیادی آرام شده بود.  دور از انتظار نیست که با آغاز فاز عملیاتی پروژه آمریکا، تلاش ها برای صلح در جنوب شبه جزیره به کلی به شکست کشیده شود که این امر حتی به ضرر منافع متحدان عربی واشنگتن تمام خواهد شد.

انتهای پیام/